یادداشت رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در خبرگزاری ایرنا
لزوم تسری مبانی اقتصاد مقاومتی در سیاستهای راهبردی حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور
به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، به نقل از خبرگزاری ایرنا، علی علیزاده علیآبادی در این یادداشت آورده است:
واژه اقتصاد مقاومتی اولینبار در شهریورماه سال ۱۳۸۹ ازسوی مقام معظم رهبری، امام شهیدمان، در دیدار با کارآفرینان مطرح و سپس سیاستهای کلی آن در ۲۴ ماده تهیه و تدوین و در ۲۹ بهمنماه سال ۱۳۹۲، به رؤسای قوای سهگانه ابلاغ شد. اقتصاد مقاومتی (Resistance Economy یا Economic Resilience) مفهومی بومی است که در شرایط وجود فشارهای خارجی، بهویژه تحریمهای یکجانبه غرب، با هدف کاهش وابستگی به منابع (اعم از تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر)، تقویت تولید داخلی و افزایش مقاومت در برابر تکانههای بیرونی (مانند تحریمها) و درونی (مانند ناکارآمدیهای مدیریتی) و همزمان تامین رشد پویا، شکوفا و عدالتمحور شکل گرفت. اقتصاد مقاومتی بهعنوان راهبرد اصلی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تحریمهای اقتصادی، بر درونزایی هدفمند (نه انزوا)، بروننگری کنترلشده، تابآوری و جهاد اقتصادی تاکید دارد. ازنظر رهبر شهید انقلاب «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنیها و خصومتهای شدید میتواند تعیینکننده رشد و شکوفایی کشور باشد.»
اصول کلیدی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی عبارتاند از:
- درونزایی و مردمیسازی اقتصاد: تقویت و حمایت از تولید ملى (داخلی)، استفاده از همه ظرفیتهاى دولتى و مردمى، کاهش وابستگی به نفت، حمایت از کارآفرینی و دانشبنیان کردن اقتصاد.
- بروننگری کنترلشده: افزایش صادرات غیرنفتی، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی در رقابتهای تجاری بینالمللی، تقویت پیوندهای راهبردی با همسایگان و کاهش آسیبپذیری ازطریق تنوع بخشی به شرکای تجاری.
- عدالتمحوری و امنیت اقتصادی: مدیریت منابع ارزى، اصلاح و مدیریت الگوی مصرف، مبارزه با فساد، امنیت غذایی، خودکفایی و خوداتکایی در محصولات راهبردی و اساسی و پایداری منابع.
- جهادی و انعطافپذیر بودن: کار و تلاش فراوان و بیوقفه، بهرهگیری حداکثری از متخصصین، مدیریت علمی و تولید دانشبنیان، شفافیت و دخالت حداقلی دولت در امور اقتصادی.
تابآوری در برابر شوکهای ناشیاز تحریمهای حداکثری، خودکفایی در برخی محصولات استراتژیک، رشد شرکتهای دانشبنیان، پیشرفت در حوزههای دفاعی، هستهای و پزشکی، نمونههایی عینی از نتایج حاصله از ویژگی درونزایی اقتصاد مقاومتی و ناکارآمدسازی نسبی تحریمها ازطریق تجارت با کشورهای همسایه و دوست، نمونهای موفق از اصل بروننگری در چهارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. بهمنظور تقویت و تحکیم پایههای این رویکرد در سیاستگذاریهای اقتصادی، رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۵ را بهنام: "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" و سال ۱۳۹۶ را به نام "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" نامگذاری نمودند.
ازآنجاکه امسال نیز براساس پیام نوروزی مقام معظم رهبری، به نام " اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی وامنیت ملی" نامگذاری شده است، شایسته است بهمنظور برداشتن گامهایی موثر و تعیینکننده در این راستا، از سوی دستاندرکاران حوزه منابع طبیعی و محیط زیست، حتیالامکان جایگاه اقتصاد مقاومتی در این حوزه تشریح و تبیین شود.
بهنظر میرسد اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که برپایه صرفهجویی آگاهانه و داوطلبانه، سختکوشی، تلاش جدی و کار حداکثری با حداقل امکانات موجود، تکیهبر ظرفیتها و امکانات موجود در داخل کشور و تکیهبر توان و سرمایههای علمی، فناورانه و انسانی داخلی (ملی) و عدم تکیهبر منابع و سرمایههای معدنی شکل گرفته است. بدیهی است در این رویکرد و چهارچوب، نوع تعامل و برخورد با طبیعت و محیطزیست به گونهای تنظیم میشود تا این منابع و سرمایههای ارزشمند خدادادی، دستخوش کمترین آسیب و تخریب احتمالی قرار گیرند. عدم نگاه زیادهخواهانه و سودجویانه به منابع طبیعی و محیط زیست، عدم تکیهبر ارز حاصل از فروش مواد خام معدنی، اعماز نفت و نیز سایر منابع طبیعی، برای توسعه و پیشرفت کشور، حفظ و صیانت از منابع و معادن موجود برای نسلهای آینده، استفاده و یا فروش معقول و منطقی بخشیاز منابع طبیعی برحسب نیاز، آنهم پساز تبدیل آنها به کالاهایی گرانبها و با ارزش افزوده بالا در داخل کشور، ازجمله اصولی است که باید در اداره، توسعه و پیشرفت کشور در چهارچوب اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گیرد. در ادامه به برخی از الزامات و بایدهاییکه رعایت آنها در چهارچوب مبانی اقتصاد مقاومتی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست مورد تاکید است، اشاره میشود:
- استفاده از آبهای سطحی و زیرزمینی باید درحد و میزانی باشد که ثبات و پایداری کمی و کیفی این منبع حیاتی در طبیعت، حفظ و چرخه اکولوژیک آن بدون هرگونه خللی در بلندمدت تداوم یابد.
متاسفانه درحالحاضر برداشت بیرویه، سودجویانه و زیادهطلبانه از آبهای سطحی و زیرزمینی باعث کاهش چشمگیر ذخایر آبهای زیرزمینی شده است، بهطوریکه سطح آبهای زیرزمینی بهشدت افت کرده است، بیلان منفی آبهای زیرزمینی به بیشاز میزان آب ورودی یکساله کشور شده است، هماکنون میزان کسری تجمعی مخازن آب زیرزمینی کشور به عددی بیشاز 143 میلیارد مترمکعب رسیده، که از کل آب تجدیدپذیر سالیانه نیز بیشتر است. فرونشست شدید زمین در بسیاریاز نقاط کشور رخ داده است، اکثر دشتهای کشور دچار کمآبی شدید شدهاند بهطوریکه از 609 دشت کشور420 دشت ازلحاظ مجوز برداشت آب، در زمره دشتهای "ممنوعه" و" ممنوعه بحرانی" دستهبندی شدهاند. ازسویدیگر افزایش جمعیت و توسعه ناموزون و غیرکارشناسی صنایع مختلف در کشور، نهتنها مصارف شهری و صنعتی آب را افزایش داده است، بلکه موجب آلودگی بخش قابلتوجهی از آبهای سطحی و زیرزمینی شده است.
درصورت پیادهشدن کامل اقتصاد مقاومتی انتظار میرود، برپایه نگاه صرفهجویانه و غیر زیادهخواهانه و سازگار با محیط زیست این رویکرد، بهمرور بتوانیم تا اندازه زیادی آثار سوء ایجادشده در حوزه آب را حتیالامکان جبران کنیم. اگرچه برخیاز این آثار سوء زیستمحیطی، مانند فرونشستها و برخیاز الودگیها برای همیشه و یا مدتهای طولانی در طبیعت باقی خواهند ماند.
- باید میزان تغییر کاربری اراضی کشور بهحداقل ممکن تقلیل یابد.
عمده تغییر کاربریهای اراضی، که ریشه در افزایش جمعیت، زیادهخواهیها و توقعات بیشازحد از طبیعت دارد، در حوزه کشاورزی، صنعت و شهری کشور رخ میدهد. متاسفانه توقع بیشازحد از طبیعت بیابانی خشک و نیمهخشک کشور، باعث شده است مراتع و بیابانهای بسیار شکننده و حساس کشور هرروز بهطور فزایندهای شخمزده شوند و بهصورت دیم و آبی به زیرکشت محصولات مختلف بروند. این امر باعث شده است که اولا، راندمان تولید محصول در اینگونه اراضی (بهعلت پایینبودن کیفیت و مرغوبیت خاک و نیز میزان آب در دسترس)، بسیار پایین و فاقد صرفه اقتصادی باشد. ثانیا، تخریب و فرسایش آبی و بادی خاک این اراضی، این اکوسیستمهای بسیار شکننده و آسیبپذیر را برای همیشه ازبین ببرد. راهاندازی و تاسیس کارخانهها و شهرکهای صنعتی در مناطق و اراضی نامناسب (مانند نقاط مرکزی کشور) و تغییر کاربری این اراضی و بهتبع آن احداث جادههای دسترسی و از آن مهمتر اختصاص و مصرف آب ناچیز منطقه، برای فعالیتهای صنعتی، باعث شده است سطح زیادی از اراضی مرتعی، بیابانی و حتی جنگلی کشور ازبینبرود و مناطق و عرصههای پیرامونی خود را دستخوش تخریب و تغییرات جدی نمایند. بدیهی است خسارت وارده به این اکوسیستمها، در اثر این تغییر کاربریها، بسیار بیشتراز عایدی ناچیزی است که بهواسطه تولید اندک محصولات کشاورزی عاید افراد خواهد شد.
راهاندازی و تاسیس کارخانهها و شهرکهای صنعتی در مناطق و اراضی نامناسب (مانند نقاط مرکزی کشور) و تغییر کاربری این اراضی و بهتبع آن، احداث جادههای دسترسی و از آن مهمتر اختصاص و مصرف آب ناچیز منطقه، برای فعالیتهای صنعتی، باعث شده است سطح زیادی از اراضی مرتعی، بیابانی و حتی جنگلی کشور ازبینبرود و مناطق و عرصههای پیرامونی خود را دستخوش تخریب و تغییرات جدی نمایند. بانگاهی گذرا به پراکندگی و توزیع نامناسب مناطق صنعتی کشور میتوان دریافت که اولا، صدور مجوز آنها، مانند برخیاز معادن کشور، غیرضروری بوده است و ثانیا، مکانیابی بسیاریاز واحدهای صنعتی میتوانست در سواحل جنوبی، جاییکه آب و سایر امکانات لازمه برای آنها فراهم بود، صورت گیرد. متاسفانه این روند باعث شده است که اولا، ارضی جنگلی، مرتعی و بیابانی کشور تخریب شوند و ثانیا، محیط زیست آن منطقه، بهخاطر استفاده از آب اندک موجود و آلودگی آب و هوای آن و نیز بروز و توسعه گردوغبار و ریزگردها، دستخوش آسیب جدی شود. البته توسعه شهرها نیز روزانه بخشیاز بهترین اراضی حاصلخیز مرتعی و جنگلی کشور را در خود میبلعد و ظرفیتهای طبیعی کشور را روزبهروز کاهش میدهد.
بهطورخلاصه، در چهارچوب اقتصاد مقاومتی و مبانی این رویکرد توسعهای میتوان بخش عمدهای از این تغییر کاربریها را کاهش داد و بخشی را نیز با اتخاذ تدابیر اصولی و درست به گونهای انجام داد تا کمترین آسیب به طبیعت وارد شود.
- باید از سیاستهای توسعهای "منبعمحور" به سمت راهکارهای پیشرفت "دانشمحور" تغییر جهت داد.
منابع طبیعی (Natural resources) بهعنوان یکیاز محرکهای کلیدی گسترش اقتصاد جهانی برای توسعه و رشد اقتصاد کشورها ضروری هستند. منابع طبیعی ممکن است باعث تقویت و گسترش فعالیتهای تولیدی صنایع بالادستی و پاییندستی شود. بااینحال، برخیاز اندیشمندان، اقتصاد مبتنیبر منابع طبیعی را برای توسعه پایدار و مطمئن توصیه نمیکنند. چراکه رشد مبتنیبر منابع، ناپایدار است. برایناساس، مدتها است، تفکر غالب اقتصادی این است که رشد باید مبتنیبر سرمایه، فناوری، مهارت و نیروی کار باشد، نه سرمایههای طبیعی.
فراوانی منابع طبیعی موجب کاهش انگیزه برای توجه به سایر انواع سرمایه، میشود. تکیهبر منابع طبیعی، برای رونق اقتصادی کشور، حتی ممکن است به بروز پدیده «نفرین منابع» (resource curse) بیانجامد. نفرین منابع پدیدهای است که ممکن است در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان، اما با حکمرانی نامناسب و با توسعهیافتگی کمتر رخ دهد. در این کشورها، منابع طبیعی بیشاز آنکه برای اقتصاد آنها یک "نعمت" باشد، خود به یک "نقمت" تبدیل میشود. نفرین منابع زمانی اتفاق میافتد که کشوری تمام رونق اقتصادی خود را روی استخراج و فروش معدن، متمرکز و از سرمایهگذاری در سایر بخشهای اصلی غفلت کند. ثروتهای آسان و بادآورده از فروش منابع، موجب کاهش انگیزههای کار و تنبلی میشود. ازآنجاکه تقاضا و قیمتهای جهانی کالاهای طبیعی اولیه، کندتر از قیمت کالاهای صنعتی رشد میکند، کشورهای صادرکننده مواد اولیه باید مبلغی بیشتر از درآمد حاصل از فروش خود را به واردات همان کالاها (که فراوری و دارای ارزش افزوده شدهاند) اختصاص دهند. توسعه مبتنیبر منابع، موجب بروز "بیماری هلندی "میشود. توسعه مبتنیبر منابع موجب شکلگیری دولت ملی ناکارا میشود. بهرهبرداری بیشازحد از منابع طبیعی ممکن است منجربه جنگلزدایی، فرسایش خاک، آلودگی آب، آسیب به اکوسیستمهای طبیعی و ازبینرفتن تنوع زیستی شود.
کشورها، در مسیر رشد اقتصادی حداقل با دو مرحله تولید "منبعمحور" و تولید "دانشمحور" روبهرو هستند. در این چهارچوب، گذار از تولیدات منبعمحور به دانشمحور، لازمه تداوم رشد اقتصادی است. استفاده از منابع طبیعی برای راهاندازی، تحریک و تسریع کوتاهمدت رشد و توسعه اقتصادی، قابلقبول و حتی قابلتوصیه است. اما کشورها باید، بهمرور بهسمتی حرکت کنند که بتوانند اقتصاد کشورشان را بدون وابستگی به منابع طبیعی و مستقل از آن، پررونقتر کنند.
امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی دریچهای جدید بهروی توسعه اقتصادی گشوده شده است. سمتوسوی این دریچه رو به اقتصادی است که منبع اصلی محرک آن، بهجای منابع طبیعی، دانش و اطلاعات است، یعنی "اقتصاد دانشبنیان".
در اقتصاد دانشبنیان، نخست، وابستگی کشورها به منابع طبیعی کاهش مییابد و بخش قابلتوجهی از درآمدهای کشورها از محل تولیدات ارزشمند دانشبنیان و فناورانه است، که هیچگونه وابستگی مستقیم و حتی غیرمستقیمی به منابع طبیعی ندارند، یا وابستگی آنها بسیار اندک است. دوم، در پرتوی اقتصاد دانشبنیان، اقتصادهای سنتی، یعنی کشاورزی و صنعت، نیز دچار تحولات مهم و جدی و اثرگذاری خواهند شد. یکیاز مهمترین تحولات رخداده، عبارتاستاز بهرهوری بیشتر، مؤثرتر و مقرونبهصرفهتر از منابع طبیعی، بهطوریکه به کمک فناوریهای دانشبنیان میتوان با صرف منابع کمتر، تولیدات بیشتری بهدست آورد. بهعبارتدیگر، در اقتصاد دانشبنیان، بهرهوری و راندمان استفاده از منابع طبیعی افزایش خواهد یافت و این امر موجب کاهش میزان نیاز به منابع طبیعی خواهد شد.
صنعت گردشگری و استفاده از انرژیهای پاک نیز دو راهکار دیگر برای اقتصادهای "مستقل از منابع"، مانند اقتصاد مقاومتی، است. صنعت گردشگری یکیاز صنایع درآمدزایی است که نیازی به استخراج و مصرف منابع طبیعی ندارد. استفاده از انرژیهای پاک، مانند انرژی خورشیدی و انرژی بادی، بهعنوان جایگزینهای مناسب و پایانناپذیری برای حاملهای انرژی، میتوانند به کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، کاهش آلایندهها، افزایش پایداری و حفاظت از محیطزیست و تحقق اهداف توسعه پایدار در چهارچوب اقتصاد مقاومتی کمک کند.
4-باید مدیریت بهرهبرداری از جنگلها و مراتع بهصورت بهینه و علمی انجام شود.
از سال 1338 بهرهبرداری از جنگلهای شمال براساس طرحهای جنگلداری با هدف "به تعادل رساندن جنگل"، اصلاح جنگل (هدف اصلی) و سپس تولید چوب (هدف فرعی) آغاز شد. از مجموع 8/1 میلیون هکتار وسعت جنگلهای شمال، برای بیشاز 3/1 میلیون هکتار، نزدیک به 500 طرح جنگلداری تهیه و اجرا و حدود هشتهزار کیلومتر جاده جنگلی در شمال برای اجرای این طرحها ایجاد شد. برداشتهای بیرویه، غیرقانونی و خارجاز چهارچوب طرحها، بهرهکشی بیشاز ظرفیت جنگلها، روند کاهشی سطح و کیفیت جنگلهای شمال، خطر زوال تدریجی جنگلها و نابودی و انقراض گونههای ارزشمند جنگلی از یکسو، و توجه بیشتر به اهمیت زیستمحیطی جنگلهای شمال، بهمرور باعث تقویت جلوگیری از هرگونه برداشتی از این جنگلها شد. تا اینکه در سال ۱۳۹6، مجلس با همکاری دولت یازدهم توانست با گنجاندن یک بند (بند ف) در ماده 38 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجرای طرحهای جنگلداری را متوقف کند. براساس این بند، که از آن بهعنوان «قانون تنفس جنگلها» یاد میشود، از سال ۱۳۹6تاکنون هرگونه بهرهبرداری چوبی از جنگلهای کشور ممنوع شده است.
اجرای طرح تنفس، علیرغم همه نواقصش، توانست فواید و دستاوردهایی برای جنگلهای کشور بهبار آورد، ازجمله: جلوگیری از خروج بسیاری از درختان تنومند، نادر و ارزشمند از جنگلها، کاهش سرعت روند تخریب جنگلها، در کوتاهمدت، بازگشت مجدد پرندگان و پستانداران و سایر وحوش و جانوران گریختهازجنگل، به خانههای خود در جنگل، ایجاد فرصت استراحت و تجدید قوا برای جنگل و نجات نسبی آن از تخریب و نابودی، تغییر نگاه به جنگل از "منبعی برای استخراج چوب"، به منظومهای زنده، پویا و بسیار ارزشمند ازلحاظ محیط زیست و توجه به جنگلهای هیرکانی، بهعنوان میراثی ارزشمند و چندمیلیونساله و منحصربهفرد.
البته داشتن طرح و برنامه برای مدیریت جنگل، چه در قالب "طرحهای جنگلداری" و چه در چهارچوب "مدیریت پایدار جنگلهای هیرکانی" و چه "جنگلداری نوین" ضروری است. یکیاز رسالتهای علم جنگل، اصلاح و بهرهبرداری جنگلها با هدف "به تعادلرساندن جنگل" ازطریق " اول، اصلاح جنگل و بعد، تولید چوب" است. نیل به این هدف، با اجرای درست طرحهای جنگلداری امکانپذیر بود. اما اجرای غلط و خارج از چهارچوب آن و تخلفات و دستبردهای غیرقانونی به جنگل مانع از تحقق آن شد. اجرای طرح تنفس درصورتی که بهصورت کامل انجام شود، میتواند در چهارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی از تخریب جنگلها جلوگیری نماید.
حضور و چرای دام بیشاز ظرفیت مراتع، نیز باعث تخریب این عرصههای طبیعی ارزشمند شده است، بهطوریکه کیفیت مراتع کشور در بسیاری از مناطق مهم کشور در 30 سال گذشته به نصف تقلیل یافته است. چرای متعادل دام در مراتع و خروج کامل دام از جنگلهای کشور میتواند تا اندازه زیادی از سیر قهقرایی زوال این عرصههای طبیعی جلوگیری نماید. این امر محقق نخواهد شد، مگر با تعدیل زیادهطلبیها و سودجوییهای بیرویه افراد و ذینفعان مربوطه، ازطریق اجرای دقیق طرحهای قانونی مرتعداری و خروج دام از جنگلها، که قبلا بهتصویب رسیده است. اکنون بهمناسبت نامگذاری سال جدید بهنام اقتصاد مقاومتی فرصتی فراهم شده است تا اصولی، مانند صرفهجویی آگاهانه و نیز مهار خوی زیادهطلب و سودجوی برخیاز ذینفعان، با انگیزهای مضاعف پیگیری و دنبال شود، تا بتوان بهنحو موثرتری جلو تخریب بیشتر عرصههای طبیعی گرفته شود.
- باید سهم و حق طبیعت و محیط زیست در پروژههای توسعهای کشور رعایت شود.
درحالحاضر منابع طبیعی ازجمله منابع کمیاب و ارزشمند محسوب میشوند و ازآنجاکه توسعه اقتصادی اولیه برخیاز کشورها به این منابع وابسته است، باید در استفاده از آنها جنبههای اقتصادی مدنظر باشد. بنابراین وقتی که از یک کالای زیست محیطی، برای تولیدات صنعتی و غیره استفاده میشود، باید ارزش آن محاسبه و هزینه آن متناسب با ارزش کالای تولیدی درنظر گرفته شود.
امروزه تعامل و ارتباط بین اقتصاد و محیط زیست بر کسی پوشیده نیست، بهطوریکه هر فعالیت اقتصادی مستقیماً بر محیط زیست اثر گذاشته و هر تصمیم یا ضابطه زیستمحیطی نیز بر مولفههای اقتصادی تاثیرگذار است. در کشور ما هنوز ارزش ریالی منابع طبیعی مورد استفاده در فرایند تولید یک کالا درنظر گرفته نمیشود. از آنجاکه این منابع در طبیعت موجودند و به اصطلاح "خدادادی" محسوب میشوند، بسیار ارزان و حتی رایگان تلقی و محسوب میشوند. مادامیکه این نگاه (منابع خدادادی ارزان یا رایگان) به منابع طبیعی و محیط زیست وجود داشته باشد، تخریب محیط زیست و سیر قهقرایی زوال آن به شدت ادامه خواهد داشت.
دولتها باید حداقل از دو طریق، ارزش و اهمیت منابع طبیعی را به مردم و ذینفعان یادآوری کنند. اول، ازطریق ابلاغ سیاستها در قالب قوانین و برنامههای توسعه پنجساله، مانند همه الزامات و تعهدات زیستمحیطی که هر واحد صنعتی در چهارچوب پیوست زیستمحیطی طرح اولیه خود، ملزم به اجرای آن شدهاند، مثل مشارکتهای اجتماعی و یا تعهدات مربوط به ایجاد یا توسعه فضای سبز اطراف واحد صنعتی خود، در یک شعاع مشخص. دوم ازطریق برقراری سیاستهای مالیاتی زیستمحیطی، که این پایه مالیاتی بهخاطر استفاده از منابع طبیعی و نیز آلودگیهای احتمالی که در خلال فرایند تولید یا استخراج به محیط زیست کشور تحمیل شده است، وضع و اعمال میشود. بدیهی است از محل درآمدهای حاصله از این طریق، میتوان در جبران خسارات وارده و نیز حفاظت بهتر منابع طبیعی و محیط زیست کشور بهره جست.
- باید به سرمایههای محافظ در کنار سرمایههای مولد توجه شود.
بهنظر میرسد هر کشوری باید در کنار ایجاد سرمایههای مولد (Productive Capital)، (مانند زیرساختها و صنایع مختلف) بخشیاز اعتبارات عمومی را به تولید سرمایههای محافظ (Protective Capital) (بهمنظور حفاظت از سرمایههای مولد) اختصاص دهد. در غیر اینصورت، هرلحظه امکان ازبینرفتن و تخریب تمامی سرمایههای مولد، در اثر سوانح و بلایای غیرمترقبه، وجود دارد.
متأسفانه، در بسیاری از نقاط جهان، بهویژه در کشورهای کمترتوسعهیافته و درحالتوسعه، تمامی سعی و تلاش، بر توسعة سرمایهگذاریهای مولد متمرکز میشود و با توسعة زیرساختها (مانند راهها، پلها، راهآهنها، فرودگاهها، برق و گاز و نیز گسترش صنایع مختلف تولیدی)، فکر میکنند به توسعة همهجانبه و پایدار دستیافتهاند، درصورتیکه باید زمینههای حفاظت از این سرمایههای مولد نیز فراهم شود تا در یک سانحه غیرمترقبه طبیعی، ازبین نروند.
بنابراین، شاید یکیاز علل اساسی عدم رشد سریع کشورهای کمترتوسعهیافته و یا درحالتوسعه، بهویژه در مناطق محروم این کشورها، تمرکز بر سرمایهگذاریهای "مولد" و عدم توجه به سرمایهگذاریهای "محافظ" باشد. بهطوریکه پساز چندسال سرمایهگذاری، با یک بارندگی شدید و وقوع سیل شدید، تمامی یا بخشهای مهمی از آن سرمایهها نابود و غیرقابل استفاده میشوند.
معمولاً بخش عمدهای از سرمایههای محافظ، در حوزههای محیطزیست و منابع طبیعی، برای جلوگیری از خسارات ناشیاز سیلابهای خطرناک اختصاص دارد. با انجام عملیات مکانیکی (آبخیزداری و آبخوانداری)، بیومکانیکی (توسعة سطوح آبگیر باران بههمراه کاشت درخت و توسعة فضای سبز) و بیولوژیکی (کاشت درخت در مناطق مناسب و ایجاد جنگلداری مصنوعی با استفاده از آبهای سبز) میتوان از شکلگیری سیلابهای خروشان و ویرانکننده، جلوگیری و آب باران را بهمرور بهدرون خاک نفوذ و نهایتاً در سدهای زیرزمینی ذخیره و مورد استفاده قرار داد. بدیهی است با شناساندن و تبیین اهمیت حیاتی سرمایههای محافظ به جامعه و بهویژه مسئولین و برنامهریزان کشور و اختصاص اعتبارات کافی به این امر ملی، میتوان از سرمایههای مولد کشور، در چهارچوب سیاستهای اقتصادی مقاومتی، محافظت و به پایداری و تابآوری بیشتری در این حوزهها نایل شد.
- باید سادهزیستی، ترویج و از مصرفگرایی افراطی و بیرویه پرهیز شود.
متفکران جریان پساتوسعه، توسعه مدرن را یکیاز عوامل اصلی تخریب محیطزیست میدانند. آنها معتقدند پروژههای توسعهای، اغلب با تمرکز بر رشد اقتصادی و صنعتیشدن، به مصرف بیشازحد منابع طبیعی، آلودگی و نابودی اکوسیستمهای زیستی منجر شدهاند. برخیاز این متفکرین یکیاز عوامل اصلی بحران زیستمحیطی را فرهنگ مصرفگرایی ناشیاز مدلهای غربی توسعه، که انسانها را بهسمت مصرف بیرویه، تخریب منابع و تولید زبالههای بیشتر سوق میدهند، میدانند. برخیاز این متفکرین همگان را به "زندگی شایسته" (The Art of Living)، یعنی سادهزیستی، هماهنگی با طبیعت و احترام به آن، دعوت میکند. در این سبک زندگی، انسان، نه در پی انباشت ثروت، بلکه بهدنبال زیستن با کمترین آسیب به خود، دیگران و طبیعت است. آنها منتقـد توسعـه و مبلغ "فقر همزیستانه" اند و میان "فقر" (سبک زندگی مبتنیبر صرفهجویی، که ارادی و انتخابی است) و "بدبختی" (عدمدسترسی به مایحتاج اولیه)، تمایز قائل میشوند. فقر همزیستانه فقری است ناظر بر غنای درونی و بیرونی مبتنیبر عقل سلیم، همزیستی، قناعت، سادهزیستی و حفظ محیطزیست که آگاهانه انتخاب شده است و در آن احساس ثروتاندوزی و مصرف بیحد و بیرویه، سرکوب شده است. درکنار واژه "فقر همزیستانه" مفهوم "مهار رشد (Degrowth) یا رکود آگاهانه، نیز تولید شده که مخالف رشد اقتصادی نامحدود، است. این مفهوم با هدف کاهش فشار بر منابعطبیعی و محیطزیست، نیلبه زندگی سادهتر، پایدارتر و با کیفیتتر، ساخته و ارائه شده است. در کنار این دو، مفهوم فراوانی صرفهجویانه (Frugal Abundance) که دلالت بر فراوانی و رفاه واقعی، اما ازطریق صرفهجویی، دارد، نیز ابداع و توصیه شده است. این مفهوم به زندگیای اشاره دارد که در آن افراد، بهجای اسراف و مصرف بیرویه، با حداقل هزینه و منابع، کیفیت و رضایت زیادی را تجربه میکنند. مفهوم فراوانی صرفهجویانه، به ارزشهای سادهزیستی، پایداری و مدیریت درست منابع، حفظ منابعطبیعی و محیطزیست ازطریق صرفهجویی، احترام میگذارند و درعینحال زندگی پرمعنا، لذتبخش و پر از خوشبختی دارند.
بهطورکلی و درمجموع، تمامی این مفاهیم و واژهها، حکایت از یک اصل و واقعیت انکارناپذیر دارد و آن این است که برای داشتن یک زندگی سالم و خوشبخت باید با رعایت کمال صرفهجویی و پرهیز از اسراف، به پایداری، تابآوری، استمرار و پویایی محیط زیست و منابع طبیعی کشور کمک نمائیم. ازآنجاکه صرفهجویی، یکیاز اصول اولیه اقتصاد مقاومتی است، بنابراین میتوان در پرتو سیاست اقتصاد مقاومتی به ترویج و فرهنگسازی این رفتار نیکو، پسندیده و ایمانی پرداخت.
جمعبندی:
درمجموع، لازم است در سال پیشرو، که بهنام: "اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی" نامگذاری شده است، مدیران و دستاندرکاران منابع طبیعی نیز اعماز اجرا، پژوهش، آموزش و ترویج، نقش و جایگاه خود را در پیگیری این شعار مهم پیدا و برنامههای خود را با تاکید بر این رویکرد راهبردی تنظیم نمایند. ارتباط منابع طبیعی و محیط زیست کشور با موضوع اقتصاد مقاومتی عمدتا غیرمستقیم و با واسطه عوامل و مولفه های دیگری است که مستقیما در تولید کالاهای صنعتی، کشاورزی و حتی خدماتی نقش دارند. صرفهجویی، کار جهادگرانه، تکیهبر توان و سرمایههای علمی و فناورانه ملی، درونزایی و بروننگری، حفاظت از منابع طبیعی و معادن موجود برای نسلهای آینده، ازجمله اصول مهمی هستند که میتوانند در چهارچوب مبانی اقتصاد مقاومتی قرار گیرند. براین مبنا در این نوشتار به برخی از راهکارهای مهمی که میتوانند در چهارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه منابع طبیعی قرارگیرند، اشاره شد. درصورت رعایت این اصول، ضمن بهرهبرداری ضابطهمند و علمی از منابع طبیعی و کمک به توسعه پایدار، میتوان نسل حاضر و آتی کشور را از محیط زیستی زنده، پویا، پایدار، مقاوم و تابآور (در برابر تکانههای مختلف داخلی و خارجی) در درازمدت و تضمینشده، برخوردار نمود.
بنابراین، لازم است دستاندرکاران بخشهای منابع طبیعی و محیط زیست کشور، اعم از خدمتگذاران حوزه پژوهش، آموزش و ترویج منابع طبیعی و نیز کارشناسان بخشهای اجرایی، شایسته است برای شناسایی، حفظ، احیاء، توسعه و بهرهبرداری بهینه و اقتصادی از منابع طبیعی و محیط زیست کشور، با تاسی به شعار سال، سعی کنند رویکرد اقتصاد مقاومتی را در فعالیتهای خود ازجمله در تعیین اولویتهای پژوهشی، مطالعاتی و انجام فعالیتهای اجرایی، آموزشی و ترویجی سرلوحه اقدامات خود، قرار دهند.
