امنیت غذایی کشور در گروی تکمیل زنجیره انتقال فناوری و تجاری‌سازی ارقام بذر؛ ضرورت هم‌افزایی بخش تحقیقات با کشاورزان و شرکت‌های تولیدی
به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، محمد زمانیان در نشست تخصصی تبیین ضوابط و الزامات حقوقی و فنی قراردادهای انتقال فناوری که با حضور مدیران سازمان جهاد کشاورزی و شرکت‌های تولیدکننده بذر استان‌های خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به جایگاه این مؤسسه اظهار داشت:
«مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر به عنوان یکی از مؤسسات اصلی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در وزارت جهاد کشاورزی، رسالت خطیر معرفی ارقام زراعی را بر عهده دارد و خوشبختانه در این زمینه، آمار و شاخص‌ها نشان‌دهنده موفقیت مؤسسه است؛ به‌ویژه در حوزه غلات که نقش بسیار مهمی در امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.»
رئیس مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در ادامه با تأکید بر اهمیت تکمیل زنجیره ارزش در بخش کشاورزی افزود:
«این نقش‌آفرینی و امنیت غذایی زمانی به شکوفایی کامل می‌رسد که زنجیره انتقال فناوری کامل باشد؛ به این معنا که رقم اصلاح‌شده پس از تولید در مؤسسه، بتواند در شرایط مزرعه کارایی خود را اثبات کرده و به افزایش تولیدات کشور کمک کند، وگرنه نقش آن ناقص خواهد ماند.»
وی با اشاره به اهمیت حضور شرکت‌های تولیدکننده بذر در این فرایند تصریح کرد:
«انتظار ما از شرکت‌ها و مجموعه‌های پیشرو این است که با انعقاد قراردادهای هدفمند و بهره‌گیری از اختیارات و ظرفیت‌های قانونی، دستاوردهای پژوهشگران را به انتهای زنجیره یعنی مزارع و کشاورزان رسانده تا گامی موثر در جهت ارتقای بهره‌وری کشاورزی کشور برداریم.»
لازم به ذکر است؛ این نشست تخصصی با حضور رئیس مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، معاون پژوهش و فناوری، رئیس دفتر تجاری‌سازی، معاون بخش غلات، مدیر مالی مؤسسه، مدیر زراعت جهاد کشاورزی و مسئول ثبت و گواهی مرکز تحقیقات خراسان رضوی و مدیران عامل شرکت‌های تعاونی کشاورزان تایباد، زیره پاک‌کنی زرین، اتحادیه تعاونی روستایی نیشابور و شرکت جمیل نیشابور برگزار گردید.
تبیین ضوابط و دستورالعمل‌های قراردادهای انتقال فناوری، تشریح مراحل اجرایی و حقوقی، رعایت شفافیت و چارچوب‌های قانونی در تعیین تعهدات طرفین، و توجه به ملاحظات فنی در استقرار ارقام نوین از محورهای این نشست بود. همچنین تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و تقویت هم‌افزایی میان بخش دولتی و خصوصی به عنوان راهکاری برای پاسخ‌گویی به نیازهای بخش تولید و ارتقای بهره‌وری کشاورزی مورد تأکید قرار گرفت.
